جزییاتی از یافتههای تیم تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۲۰۲
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در خانه ملت و رییس تیم تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم ظهر امروز در یک نشست خبری اظهار کرد: تحقیقات تیم ما در موضوع فساد های صورت گرفته در منطقه آزاد قشم بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ انجام شد و طی گزارشاتی به مجلس ارائه و با تعداد ۱۵۸ رای موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، طبق ماده ۲۱۲ تا ۲۱۵ آئین نامه که موضوع آن تحقیق و تفحص و شیوههای آن است؛ موضوعات تحقیق و تفحص در خصوص فساد آقای ح - م مدیرعامل منطقه آزاد قشم انجام و طی گزارشاتی به مجلس تحویل داده شد.
مرادی عنوان داشت: این گزارشات در ۶۷ بند تخلف و ۶۲ صفحه و بیش از ۵۰۰۰ سند، جهت استعلام آماده شد که در صحن علنی مجلس با ۱۵۸ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.
احمد مرادی ادامه داد: ۶۷ مورد تخلف در گزارشات درج شده که تعدادی از آن به شرح زیر است:
اقدامات غیرقانونی، سوءاستفاده و جعل اسناد، دریافت ۱۰ میلیارد تومان کارت هدیه در سال ۹۴ توسط مدیرعامل، پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ تومان کارت هدیه بدون هیچ گونه اسناد، مصوبه یا جنبه قانونی به افراد مختلف، ۲۶۶ میلیارد تومان بدهی مالیاتی توسط مدیرعامل منطقه آزاد و ایجاد مشکلات فراوان برای تجار و بازرگانان، خرید ۳۹۴ قطعه انواع سکه بهارآزادی بعنوان هدیه برای مسئولین و افراد مختلف، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خرید و توزیع هدایای غیرمتعارف مانند لوازم برقی، لبتاپ، گوشی همراه و... ، ایجاد تعمیرگاه ماشین های ادارات و دستگاه های اجرایی منطقه آزاد قشم به مدیریت پسرِ مدیرعامل منطقه و تعمیر رایگان برای ادارات دولتی که هزینه آن از مدیرعامل منطقه آزاد قشم تامین میشد، هزینه ی رایگان رفت وآمد مدیرعامل و خانواده به نقاط مختلف کشور، کرایه شناور به صورت شخصی برای رفت و آمد به قشم، مدیرعامل غیربومی و کاملا پروازی شرکت مشعل گاز و رفت و آمد کاملا رایگان به تهران برای او و خانواده اش، فروش آزاد ۲هزار و ۲۱۲ تن گاز یارانهای که باید به قیمت مصوبه دولت پخش میشد، انعقاد قرارداد ۲۵۰ میلیون تومانی به یک شخص غیربومی برای ایجاد مرکز صنایع دستی برای مردم قشم که به اخراج این شخص انجامید.
وی در ادامه عنوان داشت: فروش یا واگذاری ۶۰۰ هکتار زمین با قطعات مختلف در بهترین مکان های قشم با قیمت هر متر ۸۰۰ هزار تومان به افراد مشخص، احداث ۵۰ واحد کاخ ویلای لوکس در ساحل جنوبی قشم برای مهمانان دولتی که به کاخ ریاست جمهوری معروف است با بودجه حدودا ۳۲ میلیارد تومان، انتصاب مشاوران و کارکنان به صورت رابطه ای، سفر های خارجی بدون مجوز و بدون هیچ دستاورد و تخلفاتی از دیگر تخلفات کشف شده از منطقه آزاد قشم طی 4 سال 94 تا 99 بوده است.
مرادی ادامه داد: کشف فساد از گزارشات مردمی رخ داد و برای اینکه حسابرسی درستی انجام شود، ۵ نفر از بهترین نیروهای دیوان حسابرسی استان به همراه چند نفر از نیروهای نظامی و امنیتی کشور را برای پیگیری موضوع آوردیم و این کار با یک انسجام خوبی دنبال شد که البته موانعی هم در پیش بود، که به لطف خدا با گذر از مشکلات به نتایج مطلوبی رسیدیم.
این نماینده بندرعباس اضافه کرد: رییس کل دادگستری استان به محض دریافت گزارشات از سوی ما بلافاصله موضوع را به سازمان اطلاعات سپاه گزارش دادند و مدیرعامل وقت برای مدتی نیز در بازداشت قرار داشت.
نماینده مردم استان هرمزگان در انتها افزود: الحمدلله ما وظیفه خود را در قبال تحقیق و تفحص انجام دادیم و توانستیم با ارائه گزارشات کامل آن را به تصویب برسانیم و منتظر تصمیم قوهی قضائیه برای متهمان این پرونده هستیم.
وی درباره تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: یک نماینده از استان مرکزی این طرح را کلید زده است و تا آنجا که اطلاع دارم به کمیسیون عمران مجلس رسیده اما از نتایج آن بی خبرم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احمد مرادی هرمزگان بندرعباس مدیرعامل منطقه منطقه آزاد قشم تحقیق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد
به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716